فکرشهر: روزنامه وقایع اتفاقیه با انتشار گزارشی به بررسی واکنش‌های وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و وزارت نفت درباره بابک زنجانی پرداخت و نوشت: بعد از آنکه رئیس قوه‌قضائیه در انتقاد از رئیس‌جمهوری که خواستار شفاف‌ترشدن پرونده بابک زنجانی شده بود، اعلام کرد که متهم نفتی ادعا کرده، مبالغ سنگینی را در انتخابات ریاست‌جمهوری هزینه کرده است، رئیس‌دولت، دستور ویژه‌ای به وزارت‌های امور خارجه، اطلاعات و نفت داده تا در شفافیت پرونده جنجالی بابک زنجانی، گام‌های مؤثری بردارند.
در ادامه این گزارش می خوانیم: سخنان آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی درباره هزینه‌های بابک زنجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری، به‌نظر می‌رسد اختلاف میان قوا را وارد فاز جدیدی کرده است. در اولین واکنش به این اظهارات رئیس قوه‌قضائیه، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت گفت: «از قوه‌قضائیه انتظار می‌رود هر ادعایی را پیگیری کند.» نوبخت نیز تأکید کرد: «دولت همواره مطالبه‌گر این مسئله بوده و بر برگرداندن اموال مردم از سوی بابک زنجانی اصرار کرده است و بر این نکته صحه گذاشت که وزارت اطلاعات برای همکاری درباره پرونده بابک زنجانی، اعلام آمادگی می‌کند و هر نوع اطلاعاتی را که لازم باشد به قوه‌قضائیه می‌دهد.»
اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهوری اما به‌طور صریح این ادعاها را رد و اظهار کرد: «اگر منظور این است که بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی دکتر روحانی کمک کرده، این حرف دروغ است چون ما در ستاد انتخاباتی، حساب‌هایمان روشن بوده و حسابدار و اداره امور مالی داشتیم و همه دریافت‌ها و پرداخت‌هایمان هم در ستاد انتخاباتی که آقای نعمت‌زاده رئیس آن بود، ثبت شده است و چنین اتفاقی نیفتاد.»
سخنان رئیس قوه‌قضائیه در ارتباط با همکاری‌نکردن وزارت امورخارجه در پیگیری اموال بابک زنجانی در خارج و مطرح‌کردن موضوع همکاری قوه‌قضائیه با وزارت اطلاعات در این پرونده، واکنش‌های رسمی نهادهای دولتی کشور را نیز در پی داشت. بر‌اساس سخنان آملی‌لاریجانی، پول‌هایی که به‌صورت ارز به زنجانی داده شده از طریق بانک مرکزی و بانک‌های خارجی بوده است و پیگیری این مسئله را باید وزارت امورخارجه کشور انجام دهد و این وظیفه بر عهده قوه‌قضائیه نیست.
همچنین، آملی‌لاریجانی با اشاره به زوایای پیچیده و گسترده پرونده بابک زنجانی که از همکاری‌نکردن قوه‌قضائیه با وزارت اطلاعات و کنارگذاشتن این وزارتخانه امنیتی انتقاد شده، خرده گرفته و اظهار کرده است که در پرونده اخیر، همکاری قابل‌توجهی را با این وزارت داشته‌ایم. سخنان رئیس قوه‌قضائیه موجب شد که وزارت امورخارجه، وزارت اطلاعات و وزارت نفت، بنا به درخواست رئیس‌جمهوری، بیانیه‌‌های رسمی جداگانه‌ای را منتشر کنند.
** وزارت امورخارجه کوتاهی نکرده است
وزارت امورخارجه در بیانیه‌ای تأکید کرده است: این وزارتخانه از جلسه‌ای که حدود دو سال قبل در دفتر ریاست محترم قوه‌قضائیه با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر امورخارجه و برخی مسئولان دیگر درباره پیگیری موضوع بابک زنجانی برگزار شد، تاکنون با قوه‌قضائیه همکاری کاملی داشته و با فراهم‌کردن همه تسهیلات در مرکز و نمایندگی‌ها، هیچ درخواستی را بی‌پاسخ و پیگیری نگذاشته و هیچگاه نیز گلایه‌ای از سوی مقامات محترم قوه‌قضائیه در‌این‌زمینه نشنیده است. وزارت امورخارجه در اجرای درخواست‌های ریاست و سایر مسئولان محترم قوه‌قضائیه و همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور فعال در پیگیری ابعاد خارجی مفاسد اقتصادی، به‌ویژه پرونده بابک زنجانی، در حوزه و چارچوب مسئولیت‌ها و وظایف قانونی خود، همه تسهیلات لازم را برای پیگیری موضوع از سوی مسئولان ذی‌صلاح قضایی در کشورهای مورد درخواست فراهم کرده و با دستور مؤکد به سفارتخانه‌های جمهوری‌اسلامی ایران در این کشورها برای کمک و ارائه تسهیلات به هیأت‌های اعزامی در مذاکرات با طرف‌های مقابل و به‌ویژه در مقوله شناسایی اموال غارت‌شده از بیت‌المال، درخواست‌های محوله از سوی قوه‌قضائیه و سایر دستگاه‌های مربوطه را با جدیت و احساس مسئولیت انجام داده و از هیچ مساعدت و همکاری‌ای کوتاهی نکرده و به همه مکاتبات پاسخ مثبت، فعال و راهگشا داده است.
** ارتباط زنجانی با شبکه‌های فساد داخل و خارج
بر اساس اطلاعیه رسمی وزارت امور خارجه، وظایف و حوزه فعالیت این وزارت، طبق قوانین داخلی و عرف بین‌المللی کاملا مشخص اعلان شده است و ابهامات اخیر درباره پیگیری بین‌المللی موضوع بابک زنجانی از آنجا ناشی می‌شود که ورود دستگاه دیپلماسی به
موضوعات، باید به‌شکل «رسمی و آشکار»، صورت پذیرد؛ درحالی‌که هیچ‌یک از اقدامات بابک زنجانی و همدستانش از مسیرهای قانونی و رسمی انجام نشده و همه اقدامات او به‌صورت «متقلبانه، غیر‌رسمی، زیرزمینی و مخفیانه» انجام پذیرفته، به‌نحوی که نه‌تنها در داخل کشور با شبکه‌های فاسد و سرشاخه‌های آن هماهنگ بوده؛ بلکه در خارج نیز صرفا از ارتباطات غیر‌شفاف و شبکه‌های فساد مالی، بهره می‌جسته است. شاید به‌همین‌دلیل است که هیچگاه از وزارت امورخارجه خواسته نشده که رأسا وارد پیگیری موضوع شود؛
بنابراین هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده برای پیگیری در اختیار این وزارت قرار نگرفته چون اصولا ورود به چنین حوزه‌ای، خارج از شئونات عرفی هر وزارت امورخارجه‌ای است.
** رغبت وزارت امورخارجه برای همکاری تام با قوه قضائیه
همچنین بر‌اساس این اطلاعیه، حوزه دیگری که وزارت امورخارجه برای پیگیری این موضوع ملی می‌تواند در آن انجام وظیفه کند، تسهیل همکاری‌های قضایی است. در این ارتباط، هرگونه «اقدام قضایی» در دیگر کشورها، باید در چارچوب موافقتنامه معاضدت قضایی یا استرداد مجرمان میان کشورها صورت پذیرد که این امر مستلزم پیگیری اجرای احکام صادرشده قضایی محاکم جمهوری‌اسلامی ایران و در قالب اجرای یک مأموریت محول‌شده مشخص از سوی قوه‌قضائیه و با رأی دادگاه امکان‌پذیر است. بر‌اساس سوابق و اسناد موجود، تاکنون هیچگاه چنین مأموریتی به وزارت امورخارجه واگذار نشده است. در ادامه اطلاعیه تأکید شده که درخواست از وزارت امورخارجه تاکنون صرفا تسهیل سفرها و ملاقات‌های مقامات قضایی با افراد و مقامات کشورهای مربوطه بوده که در این مسیر، ستاد و نمایندگی‌های وزارت امورخارجه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است. براین اساس اظهارات غیرمنتظره اخیر برخی مسئولان محترم این قوه در مورد این وزارتخانه که همواره مورد محبت و لطف دستگاه قضایی قرار داشته و کنایه به تلاش‌های مخلصانه سربازان کشور در عرصه دیپلماسی و دستاوردهای افتخارآمیز ملت ایران در ارتباط با برجام، سبب تعجب شده است.
** وزارت اطلاعات در 2 بُعد پیشگیری و عملیاتی پرونده زنجانی را پیگیری کرده است
علاوه بر بیانیه وزارت امورخارجه، روابط عمومی وزارت اطلاعات نیز بخشی از اقدامات انجام‌شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی را اعلام و تأکید کرده که گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی زنجانی، شرکت‌ها، اشخاص مرتبط با او و برخی از اموال او تهیه و به مراجع قضایی ارائه شده است. بر اساس این اطلاعیه رسمی، وزارت اطلاعات در دو بعد پیشگیری و عملیاتی، اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های او در خارج از کشور و شناسایی 700 میلیون دلار از وجوه آنها کرده است. براین اساس، در بخش پیشگیری، عوامل مداخله‌گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده ازجمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده‌اند.
همچنین در بخش شناسایی نیز اقدمات زیر انجام شده است:
1- شناسایی دو فروند کشتی کانتینربر؛
2- شناسایی واردات 500 دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد 15 میلیون دلار؛
3- کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار؛
4- شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا، مالزی و ایران؛
5- ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی؛
6-کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلــــغ 185میلیون و 650 هزار و 500 میلیون تومان وجه نقد در سال 1394 و 1395؛
7- شناسایی و اعلام اموال داخل او، شامل 53 شرکت و خارج از کشور، شامل 20 شرکت در سال 1392 به دادستانی تهران؛
8- بررسی صحت‌و‌سقم حدود 50 مورد ادعای واریز وجه زنجانی در مدت رسیدگی قضایی و پس از آن در کشورهای مبدأ کانادا، چین، ترکیه، امارات متحده عربی، مالزی، تاجیکستان، استرالیا، فیلیپین، سوئیس، ایتالیا، روسیه و ژاپن؛
9- پاسخگویی به استعلام‌های متعدد مراجع قضایی.
روابط عمومی وزارت اطلاعات تأکید کرد: این گزارش بخشی از اقدامات انجام‌شده‌ای است که قابل اعلام عمومی بوده و شامل همه اقدامات نیست.
در تحلیلی کلی بر اطلاعیه‌های رسمی وزارت‌های امورخارجه، اطلاعات و نفت بر اظهارات رئیس قوه‌قضائیه، بیش از هر موضوع دیگری آنچه در ذهن تداعی می‌شود، این است که چالشی میان قوه‌مجریه و قضائیه شکل گرفته است. میل قوه‌مجریه به شفاف‌سازی و عمومی‌کردن روند بررسی و پیگیری پرونده زنجانی را می‌توان نوعی اعتماد دولت و وزارت‌های زیردست آن در پرونده زنجانی ارزیابی کرد. درحقیقت، اظهارات روحانی و اطرافیان او، تأکیدی بر اقدامات صورت‌گرفته در دولت تدبیر و امید در موضوع برخورد با فسادهای مالی است.
آنچه بیش از همه مورد تأکید مقامات دولت یازدهم قرار گرفته، اهمیت رسیدگی به لابی‌ها و جریان‌هایی است که در دولت نهم و دهم زمینه ظهور پدیده‌ای به نام بابک زنجانی را فراهم کرد‌ه‌اند. بدون‌تردید در صورت وقوع این رخداد، سرنخ مفاسد کلان در دولت مهرورزی را مشخص خواهد کرد که می‌تواند موجبات افزایش اعتماد اجتماعی مردم به قوای سه‌گانه را درپی داشته باشد. اکنون با وجود این ملاحظات، باید منتظر اقدامات بعدی در روند برخورد با بابک زنجانی و عوامل احتمالی پشت پرده مفاسد او بود.
